محمد رشیدی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به آثار منفی نبود سازوکارهای اقتصاد رقابتی در کشور، اظهار کرد: آنچه امروز در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود، از جمله تورم بالا، افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی همگی ریشه در ساختار اقتصاد دولتی و دستوری دارد.

نماینده مردم «کرمانشاه» در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط فعلی، بسیاری از بانک‌های دولتی وارد بنگاه‌داری شده‌اند و بخش قابل توجهی از وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت رفاه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و حتی وزارت نفت، عملاً به بنگاه‌داران بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌اند. در حالی که طبق اصول اقتصادی و سیاست‌های کلان کشور، دولت نباید وارد بنگاه‌داری و تصدی‌گری شود و نقش اصلی آن باید تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری باشد، نه مالکیت و فعالیت مستقیم اقتصادی.

رشیدی تصریح کرد: متأسفانه دولت از جایگاه تنظیم‌گر خارج شده و در بسیاری موارد به مالک، تولیدکننده، تاجر و صادرکننده تبدیل شده است. این روند نه‌تنها مانع شکل‌گیری فضای رقابتی سالم می‌شود، بلکه فرصت را از بخش خصوصی واقعی می‌گیرد و بازارهای اساسی کشور را با اختلال مواجه می‌کند؛ موضوعی که در نهایت به زیان مردم تمام می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مسائلی که در شرایط فعلی اقتصاد رخ می دهد، در تعارض با سیاست‌های ابلاغی و قوانین مربوطه است. نتیجه چنین وضعیتی، نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی، فشار معیشتی و تضعیف فعالان اقتصادی واقعی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز هم مردم و هم بخش خصوصی از نبود فضای رقابتی آسیب می‌بینند. تورم بالا فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کرده و در عین حال، اقتصاد دولتی و دستوری اجازه رشد و پویایی به بازار نمی‌دهد. در این شرایط، مطرح شدن برخی شعارها برای تقویت بیشتر اقتصاد دولتی و دستوری، بازگشت به الگوهای منسوخ دهه‌های گذشته است که تجربه ناموفق آن‌ها در برخی کشورها، از جمله در دهه ۱۹۷۰، به‌وضوح قابل مشاهده است. این در حالی است که چنین موضوعی نه براساس خواست مردم بوده و نه براساس انگیزه‌های انقلاب. همچنین این قبیل موضوعات، با قانون اساسی هم مطابقت ندارد.

رشیدی با بیان اینکه نباید از مشکلات اقتصادی مردم سوءاستفاده شود تا با ادبیات پوپولیستی، نسخه‌های شکست‌خورده اقتصادی دوباره در قالب شعارهای جدید ترویج شود، گفت: راه‌حل، تقویت تصدی‌گری دولت نیست، بلکه خروج هرچه سریع‌تر دولت از مالکیت و بنگاه‌داری و حرکت به سمت کوچک‌سازی دولت است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: همچنین باید شرکت‌های دولتی و خصولتی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شوند. همچنین اگر این شرکت‌ها به درستی واگذار شوند دیگر زیان ده نخواهند بود. بنابراین این موارد به تنفس اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و مسیر را به سمت اقتصاد رقابتی و خصوصی‌محور هموار می سازد. این تغییر رویکرد، در نهایت به نفع مردم، افزایش کارایی اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی منجر خواهد شد. /

پایان پیام